پژوهش‌های مابعدالطبیعی

---

برخی مستشرقان پیدایش فرقه‌های کلامی را به عوامل خارجی نسبت داده و گفته­اند: تعالیم معتزله از جمله آموزه‌ اختیار آنها برگرفته از منابع بیگانه است. آنها معتقدند دین اسلام به دلیل تأکید بر قضا و قدر، علم، قدرت و اراده‌ گسترده‌ خدا بر همه‌ کائنات، تعلیم دهنده‌ آموزه‌ جبراست و معتزله برای نخستین بار از آموزه‌ اختیار دفاع کردند.

هدف این مقاله آن است تا نشان دهد منشأ اصلی پیدایش این آرا عوامل خارجی نبوده، بلکه عوامل داخلی نقش اصلی را داشته­اند. اختلاف نظر مسلمانان درباره‌ آیات قرآن و روایات پیامبر (ص) و دیگر عوامل داخلی باعث شکل­گیری اندیشه‌های جبر، تفویض و امر بین الامرین شد. نظریه‌ جبر و تفویض فهم‌های یک سویه و ناقصی از تعالیم اسلام است. نظریه­ای که با مجموع آیات قرآن، روایات پیامبر (ص) و اهداف ادیان الهی سازگار است نظریه‌ امر بین الامرین است که اهل بیت پیامبر(ص) به توضیح آن پرداخته اند.

---

مسئله اراده الهی و ارتباط آن با افعال انسان از دیرباز در تاریخ تفکر اسلامی مورد بحث و نزاع بوده است و شاید از موضوعاتی است که در شکل­ گیری نحله­ های کلامی اولیه نقش مهمی ایفا کرده است. این مسئله در علوم مختلفی از جمله فلسفه، کلام و حتی عرفان مطرح بوده است.

غزالی بر همه­ رشته­ های معارف اسلامی از جمله فقه، کلام، عرفان و منطق، یگانه عصر خود بوده وآثار ارزشمندی در این زمینه­ ها از خود به جای گذاشته است. لذا محوراین پژوهش آن است که با مطالعه و تحقیق در آثار این عاِلم برجسته، اندیشه­ کلامی وی را درباره نسبت بین ارادۀ الهی با اختیار و ارادۀ انسان مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. غزالی دربارۀ چگونگی نسبت بین اراده­ الهی با اختیار و اراده انسان، به هیچ یک از دو نظریه «جبرمحض» و «اختیارمطلق» معتقد نیست، بلکه «نظریه کسب» را از اشاعره اتخاذ نموده و کوشیده است تا تفسیر معقولی از آن ارائه دهد که اشکالات تفاسیر اشعریون سابق را نداشته باشد. او در تفسیر «نظریه­ کسب» بر این باور است که فاعل حقیقی در همه افعال، خداوند است و انسان تنها محل وگذرگاه اراده و اختیاری است که خداوند در او می­ آفریند. او معتقد است که فقط قدرت و اراده خداوند منشأ خلق و صدور فعل است، و نقش انسان تنها مقارنت با حدوث اراده و قدرتی است که از جانب خداوند در او حادث می­ شود.

---

شوپنهاور در متافیزیک خویش بر این باور است که هر چیزی در جهان و زندگی به مثابه تعین اراده، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می­یابد. طبعاً اراده انسان به عنوان بنیاد و اساس اخلاق هم می­بایست ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در اینصورت اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است، چرا که حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون­ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. او برای رفع این مانع و هموار کردن مسیر برای اخلاق با وضع اصطلاح «آزادی اراده نامتعین» که تعبیر دیگری از شیء فی نفسه است، به سراغ تفکیک پدیدار و شیء فی نفسه می­رود و آزادی را به دومی نسبت می­دهد؛ در حالی که اراده «انسان» به عنوان مبنای اخلاق در حوزه پدیدار قرار دارد و تابع اصل دلیل کافی و زمان و مکان و بنابراین تابع ضرورت است و از آزادی و اختیار بهره­ای ندارد. شوپنهاور بر این باور است که انسان و اراده او در مقام وجود و ذات آزاد است نه در مقام فعل؛ در حالی که به واسطه آزادی در افعال است که اختیار و مسئولیت­پذیری آدمی در حوزه اخلاق اثبات می­شود. بنابرین، به صرف پذیرش آزادی در مقام وجود و ذات مسئله شوپنهاور برطرف نمی­شود.شوپنهاور در متافیزیک خویش بر این باور است که هر چیزی در جهان و زندگی به مثابه تعین اراده، ذیل اصل دلیل کافی و زمان و مکان قرار دارد و بالضروره عینیت می­یابد. طبعاً اراده انسان به عنوان بنیاد و اساس اخلاق هم می­بایست ذیل اصل دلیل کافی قرار گرفته و بالضروره عینیت یابد؛ در اینصورت اساساً اخلاق شوپنهاور منتفی است، چرا که حوزه اخلاق نیازمند آزادی است و بیرون­ماندن از حیطه اصل دلیل کافی. او برای رفع این مانع و هموار کردن مسیر برای اخلاق با وضع اصطلاح «آزادی اراده نامتعین» که تعبیر دیگری از شیء فی نفسه است، به سراغ تفکیک پدیدار و شیء فی نفسه می­رود و آزادی را به دومی نسبت می­دهد؛ در حالی که اراده «انسان» به عنوان مبنای اخلاق در حوزه پدیدار قرار دارد و تابع اصل دلیل کافی و زمان و مکان و بنابراین تابع ضرورت است و از آزادی و اختیار بهره­ای ندارد. شوپنهاور بر این باور است که انسان و اراده او در مقام وجود و ذات آزاد است نه در مقام فعل؛ در حالی که به واسطه آزادی در افعال است که اختیار و مسئولیت­پذیری آدمی در حوزه اخلاق اثبات می­شود. بنابرین، به صرف پذیرش آزادی در مقام وجود و ذات مسئله شوپنهاور برطرف نمی­شود.

---

این مقاله درپی بررسی سازگاری قضا، قدر و طینت با اختیار انسان از نگاه علامه طباطبایی است. در نگاه ایشان، همه امور دنیوی مسبوق به اموری در قبل (عالم قدر یا خیال و بالاتر در عالم قضا یا عقل) است که رابطه علّی ومعیّت وجودی با امور دنیوی دارد. طینت هر انسان در دنیا نیز همان مراتب علل قبل از دنیای اوست که با او معیت وجودی دارد و انگیزه درونی هر کاری است. ایشان در مورد مسأله فوق براساس تفکیک دید مبتنی بر توحید عددی و غیر عددی، دو جواب ساده و عمیق داده اند. در جواب اول، قضاو قدر و طینت فرد فقط موجب گرایشی در او می‌شود و اختیار فرد را سلب نمی‌کند؛ اما در جواب دوم، مسأله جبر و اختیار منحل می‌گردد. این تفکیک می تواند مبنای حل تعارض ظاهری آیات یا روایات در بیشتر مسائل الهیات باشد.

---

---

به نظر می‌رسد نظریه‌‌‌های عرفانی مانند وحدت وجود و فنا در تعارض با مسأله اختیار قرار دارند. وجه عمده تعارض این است‌که تصور می‌شود در مراحل و مقامات عرفانی، ردپایی از انسان باقی نمی‌ماند تا بتوان اختیار را برایش‌ اثبات‌کرد. وقتی خود انسان به­عنوان فاعل فعل اختیاری در مراحل عرفانی حضور نداشته باشد، طبیعی ‌است‌که سخن گفتن از انتخاب و برگزینی او در این جایگاه‌ها معنی نخواهد داشت. این پژوهش نشان می‌دهد در این نظریه‌ها تعارض و تقابلی با گزینش انسانی وجود ندارد. برای اثبات این ادعا ابتدا اصل‌ نظریه‌های متعارض به­همراه جهت تعارض هریک، ذکر و سپس بازتعریف جامع فلسفی از اختیار با بهره‌گیری از دو مقوم تشخص و نفس‌الامر انسانی ارائه‌ می‌گردد تا تحت یک‌ نظام منسجم و یکپارچه درآید و قدرت پشتیبانی از این ویژگی برتر انسانی را در همه ابعاد و سطوح داشته باشد. معناشناسی فلسفی اختیار، با برخی قواعد مورد تهدید واقع می‌شودکه جهت حمایت کامل از بازتعریف، پاسخ‌های درخوری به آنها داده می‌شود و برای رفع برخی ابهام‌های عرفانی در همین مسیر، دو اصل و قاعده کلیدی «تبعیت علم از معلوم» و «سرّ القدر» مورد بهره­برداری قرار می‌گیرد. بر طبق این دو اصلْ هیچ اراده‌ای، مانعی برای‌آزادی عمل انسانی ایجاد نمی‌کند و انسان در هر مرحله‌ای، وام­دارگزینش‌های آزادانه خویش است.